تم دمج بنك العمال المصرى فى بنك التنمية الصناعية المصرى فى أول نوفمبر 2008 ، وتعديل الاسم الى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى . واصبح هيكل الملكية بعد الدمج 84.4 % لوزارة المالية ، 3.3 % للقطاع العام ، 12.3 % للقطاع الخاص . وإيماناً من الدولة بأهمية القطاع الصناعى كقاطرة لتنشيط الاقتصاد وتركيزاً على تشجيع المشروعات الصناعية متوسطة وصغيرة الحجم كأداة لزيادة الإنتاجية بهدف توجيهها للتصدير بالإضافة الى كونها أفضل السبل لامتصاص البطالة، تحظى هذه المشروعات بأولوية البنك فى التمويل الملائم وإتاحة خدماته الفنية والإدارية وذلك من منطلق تحقيق العديد من الأهداف أهمها أحداث تنمية إقليمية متوازنة خاصة فى المناطق الأقل نموا ومنها محافظات جنوب الوادي، بالإضافة إلى تحديث القاعدة الصناعية للمشروعات الصناعية متوسطة وصغيرة الحجم. ويقدم البنك أوعية ادخارية متعددة المزايا بالجنيه المصرى وبالعملات الأجنبية من اجل توفير تمويل يلائم احتياجات المشروعات الصناعية . وتشجيعاً وتعاوناً من البنك للمشروعات الصناعية ذات الطبيعة الخاصة (عالية التكنولوجيا، إنتاج موجه للتصدير، منتج ذو طبيعة خاصة) يقوم البنك بدراسة كافة البدائل للاستثمار والمشاركة المباشرة فى رؤوس أموال بعض من هذه المشروعات وذلك من خلال آليات وشروط محددة (الإدارة، مدة الاستثمار، وسيلة التخارج....). يقدم البنك خدمات إليكترونية من خلال موقعه( www.idbe-egypt.com )على شبكة الإنترنت تشمل إصدار تعليمات للبنك مثل طلب كشف حساب وإصدار دفتر شيكات وتقديم طلب للحصول على تمويل لشراء آلات وتسهيل شراء خامات . وحتى يتمكن بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى من القيام بواجبه فى تنمية الصناعة الوطنية يتعامل مع شبكة واسعة من المراسلين بالداخل والخارج كما قام بالتركيز عند إنشاء فروعه - والتى سيتم زيادتها خلال الأعوام القادمة - على المدن الصناعية سواء القائمة أو الجديدة وذلك تشجيعاً لعملائه للخروج من المدن المزدحمة حفاظاً على البيئة.