جهاز حماية المستهلك جهــاز رقابى حكومي تم إنشاءه عام 2006 لتنظيم السوق وضمان الحماية القانونية لحقوق المستهلك والارتقاء بالمجال الاقتصادى وتعزيز ثقافة العدالة الاجتماعية وذلك بموجب القانون رقم 67 في مايو 2006 بشأن حماية المستهلك ، وقد نص القانون على استقلال الجهاز فى ادارة شئونه، والجهاز تابع لرئيس مجلس الوزراء وهو المسؤول عن مراقبة السوق وإنفاذ أحكام القانون وهذا ما أكد عليه قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018 و الذي جاء ملبي لطموحات واحلام المستهلكين في زيادة فاعلية الحماية وتنظيم اليات ضبط الأسواق *اهداف الجهـاز طبقا لقانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018 اتخاذ اللازم لصون حقوق ومصالح المستهلكين وعلى الاخص:- *وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك ، وتعزيزها وتنميتها ، ووسائل تحقيق ذلك *نشر ثقافة حماية المستهلك ، واتاحتها للمواطنين *تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها *التنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة ، وتقديم الدعم الفني مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة والتصدي لأى مخالفة لأحكام القانون *دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك ، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها *دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيا وقانونيا *وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك *تعزيز التعاون في مجال حماية المستهلك في الداخل والخارج واتخاذ الاجراءات الاستباقية والانذار المبكر للكشف عن أي ضرر محتمل قد يصيب المستهلك *إبداء الرأي في التشريعات و السياسات و القرارات التي من شأنها المساس بحقوق المستهلكين *إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة *إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إذا ترتب على المخالفة وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك ، وذلك لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم في شأنها *اتخاذ التدابير اللازمة لتحذير المستهلكين من ايه مخاطر او عيب قد يمس الصحة او السلامة *التصدي للإعلانات المضللة والتي قد تؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط