تتشكل اللجنة من معالي محافظ الهيئة العامة للعقار رئيسًا، وأعضاء يمثلون الوزارات التالية: وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية. وكذلك اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص. وتكون مهمات هذه اللجنة ما يلي: 1. النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) وقت صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (220) والتاريخ 1426/8/22 هـ. 2. تكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة، وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة، ورفع تقارير دورية عنها، ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين. 3. إسناد أي مساهمة لمصفٍّ قانوني – إذا رأت اللجنة مسوغًا لذلك –، ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير مستجيب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة. 4. تحديد أتعاب ومصروفات من تستعين به من المكاتب المحاسبية والقانونية والهندسية وغيرها، واحتسابها من مصروفات المساهمة. 5. إعداد تقرير نصف سنوي عن أعمالها، ورفعه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. 6. إعداد آلية لعملها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.